القاهرة - أ ش أ
قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة السبت تأجيل محاكمة وزيرالسياحة الأسبق أحمد المغربي ووزير السياحة السابق زهيرجرانه ورئيس الجهازالتنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف؛ لاتهامهم بالتربح والإضرارالعمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة لجلسة 17 سبتمبرالمقبل لتمكين الدفاع عنهم من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين فى قفص الاتهام وظهر كل من المغربي وجرانه يرتديان الملابس الزرقاء المخصصة لنزلاء السجون في أعقاب صدورأحكام جنائية بالإدانة في قضايا أخرى .
وقام ممثل النيابة بقراءة قرارالإحالة الذى تضمن أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزيرالسياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزيرالإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الاف مترمربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثانى (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 5ر42 % وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت النقاب عن قيام المغربي (بصفته وزيرالسياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعرالسوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزيرالإحالة إلى لجنة متخصصة لتقديرسعرالسوق للأرض قبل التخصيص.
وأضافت أن وزيرالسياحة السابق زهيرجرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزيرالسابق جرانه فيها.**
